در اينجا بحثى سه جانبه ميان مرحوم شيخ ، مرحوم آخوند و مرحوم مظفر مطرح است : شيخ اعظم تمام اين اصول الفظيه عقلائى را به اصالة عدم القرينه ارجاع داده ، « 1 » مرحوم آخوند به اصالة الحقيقه ، و مرحوم مظفر به اصالة الظهور ؛ « 2 » كه فعلًا درصد بيان اين بحث نيستيم . بحث دوم : اگر چنانچه خود احوالات عارضى لفظ با يكديگر تعارض كردند ، و امر داير شد ميان اين‌كه حقيقت و مجاز باشد ، يا مشترك لفظى ، يا منقول ، و يا . . . چه بايد كرد ؟ آيا راهى براى تعيين و ترجيح يكى از احتمالات وجود دارد ؟ اصوليين قبل از شيخ اعظم و برخى پس از شيخ - همچون محقق رشتى در بدائع‌الافكار - در اين رابطه بحث‌هاى مفصلى تحت عنوان تعارض احوال داشته و هركدام جانبى را برگزيده ، و به يك سلسله دلايل و شواهدى تمسك كرده‌اند . براى مثال عده‌اى مىگفتند مجاز بودن ، از اشتراك لفظى بهتر است ؛ به اين دليل كه مجاز اغلب و اكثر است و اشتراك لفظى قليل و نادر است « و الظن يلحق الشىء بالأعم الاغلب » . عده‌اى هم مىگفتند اشتراك لفظى بهتر است زيرا عند الاطلاق مجمل گرديده و بر هيچ معنايى حمل نمىشود و در نتيجه شنونده مصون از خطاست و . . . . مرحوم آخوند مىفرمايد : تمام اين وجوه و ادله يك سلسله استحسانات ، ملاحظات و اعتبارات عقلى - آن هم عقلى ظنى - بيش نيستند ، و حداكثر احتمال يا مظنه را نتيجه مىدهند كه تازه اول كلام است ؛ و بايد دليل بر حجيت آن بيايد كه نيامده است . پس هيچ كدام از اين استدلال‌ها اعتبار و پشتوانه نداشته و دليلى بر ارزشمندى آنها نيست . آرى اگر يكى از احتمالات و جوانب به حد ظهور عرفى رسيد و يكى از اين ادله براى ما ظهور و متفاهم عرفى درست كرد و به بركت آن ، كلامْ ظهور در يكى از احتمالات پيدا كرد ، ظهور حجت است . مدرك آن هم بناء قطعى عقلا است . ولى مادامى كه به اين حد نرسيده است ارزشى ندارد ؛ لذا ما دامنهء اين بحث مفصل را برمىچينيم ، « 3 » و در اينجا بحث را به اتمام مىرسانيم .

--> ( 1 ) . ضوائدالاصول ، ص 34 . ( 2 ) . اصول‌الفقه ، ج 1 ، ص 30 . ( 3 ) . ر . ك : قوانين ، ص 31 ؛ الفصول ، ص 39 و 40 ؛ بدانع الافكار ، ص 94 - 116 .